برنامه‌های توسعه بر پایه خیال است تا واقعیات اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۲۸۲
ایران در بین کشورهای خاورمیانه پیشینه‌ای نسبتاً طولانی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی دارد.
یک اقتصاددان با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌گوید: در حیطه برنامه نویسی همواره یک نگاه آرمانی نسبت به بند‌ها و یا بخش‌ها و فصول برنامه وجود داشته که اتفاقا خیلی انطباقی با محیط واقعی اقتصاد ایران ندارد و در ادامه نیز این آرمان‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی در بهترین حالت شاید بتوان گفت کمتر از نیمی از این برنامه‌ها امکان اجرا دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران در یک بازه سی ساله پیاده شد؛ و پیش از این تلاش‌ها برای برنامه‌ریزی انواع کمتر رسمی مداخله دولت در اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی این کشور صورت گرفته است.
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه نیز بالاخره روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی و منتشر شد.
در این میان اما دکتر ایمان زنگنه، دکترای اقتصاد پولی و مالی، عضو انجمن اقتصاد ایران و استاد دانشگاه، درباره کارکرد و تدوین برنامه‌های توسعه در ایران به اقتصاد ۲۴ اظهار می‌کند: «اکنون اساسا این مساله که گروهی بنشینند و برای یکسری اهداف، از سیاست‌های فرهنگی تا اجتماعی و اقتصادی بخواهند برنامه ریزی دستوری بکنند دیگر قابل انجام نیست»
دکتر زنگنه در گفت و گویی مشروح به ابعاد مختلف تدوین و نگارش برنامه‌های توسعه در کشور پرداخت.
برنامه‌های توسعه‌ای که کامیابمان نکردند
این کارشناس اقتصادی درباره کارکرد و لزوم وجود برنامه توسعه در کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در ابتدای این مبحث باید به این نکته توجه شود که آیا ضرورتا برنامه محور بودن راه کامیابی است یا خیر؟ یعنی در همین ابتدا باید به این مساله توجه شود که آیا لزوما کشور‌هایی که راه توسعه را پیموده اند برنامه محور بوده اند و آیا اصلا کشور‌هایی که به آنها لقب کشورهای توسعه یافته داده ایم با روش برنامه‌های توسعه و برنامه نویسی این مسیر را پیموده اند و یا تجربه این کشورها نسبت به این موضوع دقیقا چیست. نکته دیگر اینکه امروز رستگاری از چه مسیری می‌گذرد.»
وی می‌افزاید: «دوم اینکه آیا به واقع در کشور ما، تجربه اجرای این برنامه‌ها با توفیقاتی همراه بوده یا خیر؟ اگر بخواهیم به این توجه کنیم که اگر اصولا بخواهیم سازماندهی برای فرایند توسعه داشته باشیم، این مساله اتفاق بدی نیست، اما باید توجه کرد که امروزه حتی نسبت به همین رویکرد نیز کمی با تشکیک نگاه می‌کنند و به واسطه اینکه سرعت تغییرات در محیط جهانی اکنون بسیار بالاست و مدام با تکنولوژی‌های تازه تری مواجه هستیم، گاه برای بسیاری از موارد دیگر نمی‌توان از مدت طولانی پیشتر پیش بینی انجام داد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه و با توجه به کارکرد‌های برنامه توسعه می‌گوید : «اکنون اساسا این مسئله که گروهی بنشینند و برای یکسری اهداف، از سیاست‌های فرهنگی تا اجتماعی و اقتصادی بخواهند برنامه ریزی دستوری بکنند دیگر قابل انجام نیست و اساسا این مساله نشان می‌دهد که آنچه اکنون در جامعه امروز با توجه به فرایند دینامیک و پویا وجود دارد، شاید دیگر پروژه محور بودن و یا خط مشی مشخص در کوتاه مدت داشتن است که احتمالا بیشتر منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد.»
زنگنه در ادامه نیز با اشاره مساله کامیابی یا ناکامی برنامه‌های توسعه در کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «تجربه برنامه موفق‌تر در کشور ما یعنی برنامه عمرانی سوم کشور (۱۳۴۱-۱۳۴۶) که بیشتر پروژه محور بوده، نشان می‌دهد که در نهایت تعریف پروژه در این برنامه‌ها منجر به موفقیت بیشتر در آن شد، نه لزوما برنامه نویسی صرف و تعریف آرمان و اهداف؛ به خصوص اینکه توجه کنید منابع مالی دولت در آن زمان بسیار محدود بود و در نهایت پروژه محور بودن آن برنامه به نوعی از اتلاف همان منابع نیز جلوگیری کرد و حتی از بلندپروازی‌های بیهوده در برنامه‌های بعدی و به خصوص برنامه چهارم و پنجم نیز جلوگیری کرد و شاید همان توجه به محدودیت منابع باعث شد که سعی در انتخاب پروژه‌ها به درستی انجام شود به جای اینکه برنامه‌های بلندپروازانه‌ای در نظر گرفته شود که نه فقط اجرا نشود بلکه در نهایت سود و فایده‌ای نیز برای کشور نداشته باشد و اتفاقا اهداف مشخص و قابل وصول در این برنامه تبیین شده بود.»
آمال و آرزوها به جای حقایق برنامه‌های توسعه در ایران
این استاد دانشگاه در بخشی از سخنانش نیز درباره نحوه برنامه نویسی در کشور که حتی می‌توان آن را برنامه نویسی عاطفی نیز دانست به اقتصاد ۲۴ تصریح می‌کند: «ما در کشور و بعد از انقلاب با بیشتر برنامه‌ها گویی احساسی برخورد کردیم و آنچنان که باید، اقتضای لحاظ محدودیت‌ها برای نویسندگان برنامه‌های مختلف معنایی نداشت و به تعبیری می‌توان گفت؛ گویا آمال و آرزوها بود که بیشتر در نوشتن برنامه‌های توسعه دخیل بود نه لزوما توان، مقدورات و امکانات. در واقع برای مثال می‌گویم وقتی مثلا در برنامه از کاهش تورم سخن گفتیم بیشتر از آن که شرایط علمی و واقعی را مدنظرقرار بدهیم، این آمال و آرزو‌های ما بود که در نگارش برنامه دخیل شده بود.»
وی می‌افزاید: «این مساله را به بسیاری موارد دیگر نیز می‌توانید تعمیم دهید. اهدافی نظیر اینکه نرخ بیکاری و نیز تورم تک رقمی شود و یا صادرات افزایش پیدا کند (آن هم با درصد‌های بالا) همین طور در برنامه‌های توسعه نوشته می‌شد بدون اینکه اصلا راهکار دقیق و کارآمدی برای اجرایش درنظر داشته باشیم. در واقع چه مواردی که در اقتصاد مثبت می‌دانستیم و خواهان افزایشش بودیم و چه موارد منفی را به صورت احساسی در برنامه‌های اخیر گنجانده ایم. اینجاست که می‌توان گفت که در حقیقت بین اهداف برنامه و گام‌هایی که برای رسیدن به آن برنامه باید طی می‌شد با واقعیات میدانی اقتصادی ایران، انطباقی مشاهده نمی‌کنید. در واقع یک گسستگی بین واقعیات و انتظارات اقتصادی وجود دارد که در قالب اهداف برنامه تعیین شده است.»
زنگنه ادامه می‌دهد: «همین نشان می‌دهد که در حیطه برنامه نویسی همواره یک نگاه آرمانی نسبت به بند‌ها و یا بخش‌ها و فصول برنامه وجود داشته که اتفاقا خیلی انطباقی با محیط واقعی اقتصاد ایران ندارد و در ادامه نیز این آرمان‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی در بهترین حالت شاید بتوان گفت کمتر از نیمی از این برنامه‌ها امکان اجرا دارند. اگر به گزارش‌های موجود سازمان‌های ذیربط همچون دیوان محاسبات درباره میزان تحقق برنامه‌های توسعه نیز نگاه کنید، می‌بینید که کمتر از ۴۰ درصد هم اجرا نشده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در همین باره می‌افزاید: «در حالی که ما می‌دانیم برنامه باید سندی باشد که برای رسیدن به هدف نهایی، تمام مسیر در این برنامه برای اجرا مشخص شده باشد و این پیوستگی باید چنان باشد که مثلا در این مسیر اگر گام دوم توسط هر نهاد و شخص یا بخشی حذف شود، این طور نیست که بگوییم خب ما یک گام را حذف کردیم و بپریم روی گام بعدی، چون این روند می‌تواند کل برنامه را با شکست مواجه کند. از سوی دیگر باید توجه کرد وقتی که گفته میشود ۴۰ درصد برنامه محقق شده است، معنای آن این نیست که لزوما یعنی به ۴۰ درصد اهداف یک برنامه رسیده ایم. این هشدار جدی است که وقتی گفته میشود مثلا ۴۰ درصد یک برنامه محقق شده است گاه به معنای آن است که حتی کمتر از ۲۰ درصد از اهداف نیز محقق نشده است. در این باره می‌توان میان درصد اجرای برنامه و میزان تحقق و حصول به اهداف نیز تمایز قایل شد.»
جنگ دولت‌ها با برنامه‌های توسعه پیشین
ایمان زنگنه در بخش دیگری از توضیحاتش درباره مساله تغییر دولت‌ها و ناکام ماندن و عقیم شدن برنامه‌های توسعه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اتفاق ناگوار دیگری نیز که زیاد در کشور ما رخ می‌دهد مساله تغییر دولت‌ها و برنامه‌های ۵ ساله است. بیشتر مواقع زمانی که دولت جدید مستقر میشود به آن دلیل که برنامه را دولت قبلی تهیه کرده است خود را چندان ملزم به اجرای برنامه نمی‌بیند. در واقع در بیشتر مواقع، چون اهداف مدنظرش را دولت مستقر جدید در برنامه خودش تعریف و تببین نکرده است پس تمایل و توافقی برای اجرای برنامه تبیین شده در دولت قبلی نیز ندارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: «این رویکرد البته به مساله نظام انتخابات در ایران باز می‌گردد که به نوعی مجلس و دولت در یک زمان و با هم آغاز به کار نمی‌کنند و پیش می‌آید که گاه موضوعی که برای دولت اولویت است برای مجلس اولویت نیست و موضوعی که برای مجلس مهم است برای دولت فاقد اهمیت میشود. یعنی عدم همزمانی آغاز به کار این دو نهاد گاه باعث میشود که اولویت‌های این دو با هم متفاوت باشد و اگر هم دقت کرده باشید مثلا در سال آخر مجلس می‌بینید که نمایندگان بیشتر نگاه پوپولیستی به مسئله قانون گذاری دارند و خب این مساله گاه مشکل ساز میشود، به خصوص وقتی دولتی در سال اول کار خود و مجلس همزمان با آن در سال آخر فعالیت است و این می‌تواند به ناهماهنگی و ناهمسویی در مورد اهداف و برنامه‌ها بین طرفین منجر شود. تجربه هم نشان می‌دهد که همین موارد باعث میشود آن تلقی که ما از برنامه داریم به این عنوان که اهداف واقعی‌تر و دقیق‌تر باشد عملا چندان ممکن نخواهد بود.»
رویکرد سیاسی مقابل برنامه‌های توسعه
وی در ادامه با اشاره به رویکرد نمایندگان و برخورد‌های سیاسی آنها در قبال برنامه‌های توسعه نیز می‌گوید: «شما به برنامه هفتم توسعه که به تازگی نهایی شده نگاه کنید، همین برنامه تا به صحن مجلس برسد، متعاقبا نمایندگان تغییرات اساسی در آن اعمال خواهند کرد و احتمالا به جای آن که نگاه ملی داشته باشند، اولویت‌های محلی و منطقه‌ای نمایندگان در اعمال تغییرات اولویت خواهد داشت، چرا که برنامه هفتم توسعه در سال آخر به مجلس ارایه شده و مساله نمایندگان کسب شهرت و محبوبیت و جلب آرای شهروندان منطقه خود است تا مجددا امکان ورود به بهارستان را داشته باشد. باید توجه کرد که نگاه آرمانی به برنامه‌ها و عدم توجه به عرصه و میدان حقیقی اقتصاد ایران در بیشتر مواقع در زمان تنظیم برنامه‌ها چندان درست نیست. اثرات اتفاقات واقعی در سیاست و اقتصاد را شاید به درستی در برنامه نویسی منظور نمی‌کنند.»
ایمان زنگنه می‌گوید: «برای درک مسائل و مقابله درست با آنان باید تحلیل درستی داشته باشیم، اما وقتی این تحلیل و در ادامه تخمین به درستی وجود نداشته باشد و مثلا ما برآورد درستی از تهدید‌های مالی نداشته باشیم شاید برنامه‌هایی که برای مقابله با این تهدید‌ها تعبیه می‌شوند نیز منتج به راهکار درست نشود. توجه کنید برای درک همین موارد باید سابقه برنامه‌های قبلی مرور شود. اگر سابقه برنامه‌های قبلی در روند برنامه نویسی مرور نشود شاید نویسندگان برنامه جدید تصور کنند که باید چرخ را از ابتدا اختراع کنند.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «در تنظیم برنامه‌های توسعه باید توجه کرد که این برنامه قرار نیست در یک محیط انتزاعی اجرایی شود بلکه اساسا موفقیت برنامه معطوف به این است که مورد پذیرش عمومی باشد، از نظر سازگاری، با خواست عمومی همپوشانی داشته باشد و حتما رئوس و فصول مهم آن باید امکان طرح عمومی پیدا کند و صاحبنظران راجع به آن صحبت کنند و افرادی که متخصص در آن حوزه هستند حتما بتوانند راجع به برنامه صحبت کنند و حتی اگر برنامه را تایید نیز نکنند حتما امکان دارد که در خلال یک گفتگو میان نویسندگان برنامه و تصمیم گیرندگان درباره آن و صاحب نظران این حوزه، کمک‌هایی برای رفع کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های برنامه رخ خواهد داد.»
وی همچنین درباره مساله اعتماد عمومی به برنامه‌های توسعه در کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «پذیرش عمومی یک برنامه برای تحقق اجرای آن دارای اهمیت است و اینکه آسیب نگاه منطقه‌ای باید در مجلس و در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار بگیرد که برنامه با نگاه ملی و نه محلی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته شود. این نشان می‌دهد که لزوما و صرف اصرار برای رسیدن به اهداف برای تحقق آن کافی نیست؛ یعنی شاید این اصرار شرط لازم باشد، اما شرط کافی درباره آن محسوب نمی‌شود. یعنی اینکه مثلا در برنامه نوشته شود و یا آرزو شود که در پایان اجرای برنامه مثلا نرخ تورم تک رقمی شود و یا ممنوعیت‌هایی درباره بخشودگی‌های مختلف مالیاتی در برنامه تبیین شود، شاید حتی راهبرد خوبی در برنامه باشد، اما لزوما به آن معنا نیست که قابلیت اجرا نیز وجود دارد یا در نهایت محقق خواهد شد. برای تحقق این موارد باید دید چه راهکار و یا توانی وجود دارد.»
تخلف‌های قانونی از برنامه های توسعه
زنگنه در ادامه نیز با اشاره به برنامه سوم توسعه و مساله استقراض از بانک مرکزی اظهار می‌کند: «برای گواه می‌گویم مثلا در برنامه سوم توسعه، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی ممنوع شد، در همه بودجه‌های سنواتی و یا برنامه‌های بعدی نیز این بخش تکرار و تایید شده، اما آیا وجود این بخش در برنامه‌ها و بودجه‌های بعدی باعث شده که در کشور تورم یا استقراض از منابع بانک مرکزی نداشته باشیم؟ آیا باعث شد راه دست یافتن دولت‌ها به منابع بانک مرکزی محدود شود؟ خیر! بلکه باعث شد دولت‌ها راه‌های دیگری پیدا کنند، یا شرکتهای دولتی به سراغ بانک‌ها بروند و از آنها استقراض کنند و همین روند نیز منجر شد که بانک‌ها به سراغ بانک مرکزی بروند و از آن استقراض کنند. می‌خواهم بگویم مسیر مسدود شده در برنامه را به نوعی دور زدند.»
این استاد دانشگاه در همین باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «همین مورد به ما نشان می‌دهد که باید واقعیت‌های اقتصاد ایران در برنامه توسعه در نظر گرفته شود. وقتی که محدودیت منابع وجود دارد و وضعیت در آمدی ما در بحث صادرات و یا بخش تحقق مالیاتی با تزلزل همراه است، پس دولت هم اولین کاری که به ذهنش می‌رسد این است که به چه شکل و چه نوعی از منابع بانک مرکزی استفاده کند. حالا برنامه می‌گوید مستقیم سراغ استقراض از بانک مرکزی نباشید و منابع لازم را از طریق استقراض تامین کنید، دولت هم راه ساده تری را انتخاب می‌کند و روش‌های دور زدن و غیرمستقیم رفتن به سراغ منابع بانک مرکزی را پی می‌گیرد. یا مثلا دولت‌ها گاه به سراغ منابع ارزی که در کشور هنوز محقق نشده یا کنترل و دسترسی به آن برای بازارسازی در اختیار بانک مرکزی نیست می‌روند و حتی بانک مرکزی را وا می‌دارند که ریالِ ارزی را که به صورت دفتری به حساب بانک مرکزی منظور شده را به دولت تحویل بدهند و همین خود باعث افزایش تورم در کشور میشود. در واقع به نوعی می‌توان گفت که دولت‌ها در مواقع محدودیت منابع مالی، راهکار مناسب برای دور زدن ممنوعیت‌های ایجاد شده را پیدا می‌کنند. به همین دلیل برای داشتن برنامه مناسب باید نگاه واقع بینانه به واقعیت وجود داشته باشد، چرا که اگر این نگاه واقع بینانه نباشد دولت‌ها دست به ابداعاتی می‌زنند که اتفاقا مثبت نیز نیست و اعوجاجاتی نیز رخ می‌دهد.»
این اقتصاددان در پایان این گفتگو با اشاره به موضوع صندوق توسعه ملی به عنوان مثالی از رفتار متناقض دولت‌ها خاطرنشان می‌کند: «برای نمونه به مورد صندوق توسعه ملی توجه کنید، برداشت‌هایی که در نهایت از این صندوق در طول سال‌ها رخ داده نیز از آفات برنامه‌هایی بوده که گاه لزوما با اقتضائات حقیقی و شرایط واقعی اقتصاد ایران همخوان نبوده است و این همان آفتی میشود که اگر برنامه بر پایه واقعیات جاری و مشخصات و محدودیت‌های واقعی در اقتصاد کشور تنظیم نشود در نهایت دولت‌ها ناچار هستند برای اینکه شرایط روزمره خود را رتق و فتق کنند از اهداف برنامه چشم پوشی و حتی تخطی کنند و یا هر موردی از محدودیت‌های موجود را به شکلی زیر پا بگذارند.»
منبع: اقتصاد ۲۴
برچسب ها: برنامه هفتم توسعه ، اقتصاد ایران ، برنامه ، نگاه آرمانیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اقتصاد ایران برنامه نگاه آرمانی برنامه های توسعه برنامه هفتم توسعه منابع بانک مرکزی نشان می دهد استاد دانشگاه توسعه در کشور باید توجه برنامه ها برنامه نویسی برنامه توسعه اقتصاد ایران اجرای برنامه برنامه ها ادامه نیز نگاه آرمانی برنامه ریزی داشته باشیم توسعه نیز توان گفت کشور ها باعث شد ۴۰ درصد دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد
بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.
از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.
بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیشتر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.
بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکتهای تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.
از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.
از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
روح تعاونی در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.
از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون میشود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد میشود.
تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
چرا بخش تعاونی عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آنها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.
از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکتهای تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکتهای تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.
همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت